الوطء شرعا بالتحليل ، كما لو قلت للغير : أحللت لك جاريتي فإنّه يجوز وطئها إجماعا من دون ملك ، فليكن تحليل الإمام عليه السّلام المناكح لنا ( 1 ) من هذا الفرد ، الغير المتوقّف على التمليك .
وثانيا : لو سلَّمنا توقّفه على الملك من جهة الوطء فإنّما هو تملَّك قهريّ حاصل من تقدير الملك قبل الوطء آنا ما ، لا تملَّك اختياريّ حاصل من مجرّد الحيازة أو الإحياء .
ومن جملة مؤيّدات أن يكون تحليل أنفالهم على الشيعة على وجه الإباحة لا التمليك : هو خلوّ جميع أخبار الباب - مع كثرتها وتواترها واختلاف تعابيرها - عن ترتّب التمليك وما يؤدّي مؤدّاه صريحا ولا ظهورا على حيازة شيء من الأنفال ، أو إحيائها .
نعم ، عمدة ما يوهم ظهوره التمليك لفظ اللام في مثل قوله عليه السّلام : « ما كان لنا فهو لشيعتنا » ( 2 ) ، ولفظ الهبة في قوله عليه السّلام : « وقد وهبت نصيبي لكلّ من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب لتطيب مواليدهم ، ولا يكون أولادهم أولاد حرام » ( 3 ) الخبر ، وظهور هذين اللفظين معارض بأظهريّة لفظ التحليل والإباحة ، المقيّدين بأداء الطسق واجرة الأرض من بعض الأخبار ( 4 ) ، وبزمان الهدنة من بعضها الآخر ( 5 ) ، وبقيام القائم عليه السّلام من بعضها الآخر ( 6 ) في مجرّد الإباحة ونفي التمليك . ومن البيّن حكومة الأظهر على الظاهر ، وحمل الظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 378 ب « 4 » من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام .
( 2 ) الوسائل 6 : 384 ب « 4 » من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام ح 17 .
( 3 ) الوسائل 6 : 385 ب « 4 » من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام ح 20 .
( 4 ) الوسائل 6 : 382 ب « 4 » من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام ح 12 .
( 5 ) الوسائل 6 : 383 ب « 4 » من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام ح 13 .
( 6 ) الوسائل 6 : 381 - 383 ب « 4 » من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام ح 11 و 12 و 13 .