وأمّا في القواعد والأصول الغير العمليّة من الشهرة والسيرة والاعتبار والآثار فتخالف مسألة ضمان المثليّ المتعذّر مثله ، من حيث إنّ مقتضى تضمين المثليّ بالمثل هو تعيين قيمة يوم الدفع عليه إذا تعذّر المثل ، لعدم الدليل ، والمقتضي على حيلولة المثليّ إلى القيمة فيما قبل الدفع حسب ما مرّ .
ومقتضى تضمين القيمي بالقيمة هو تعيين قيمة يوم تلفه عليه ، إذا الواجب قبله هو ردّ العين لا ردّ القيمة إلى آخر ما أشار إليه الماتن قدس سرّه .
نعم ، لو قلنا بتضمين القيمي بالمثل كالمثلي لم يبق فرق في تعيين قيمة يوم التلف إذا تعذّر المثل بين المسألتين ، لا في الوجوه والأقوال ، ولا في الاعتبار والآثار .
وأمّا على ما هو المشهور المنصور من تضمين القيميّ بالقيمة فتفترق المسألتان في الحكم المستند إلى الاعتبار والاعتبار والآثار المعاضدة بالقواعد والأصول وإن اتفقتا في الوجوه والأقوال ومجرى الأصول والأحوال ، ولهذا استقرّ مذهب مشهور المتأخّرين على اعتبار قيمة يوم الدفع في المثليّ المتعذّر مثله ، وقيمة يوم التلف في القيميّ . هذا كلَّه فيما يقتضيه القواعد والسواعد والشهرة والسيرة من ضمان القيمي بقيمة يوم تلفه .
وأمّا ما يقتضيه ظاهر صحيحة أبي ولَّاد ( 1 ) المعروفة ففي انطباقه على اعتبار قيمة القيمي بيوم التلف - كما عن الجواهر ( 2 ) - أو على اعتبار قيمة يوم الغصب - كما هو الأظهر وفاقا لما استظهره الماتن ( 3 ) وشيخنا العلَّامة - أو على اعتبار قيمة يوم الردّ - كما هو وجه لا قول - أو على أعلى القيم من حين الغصب
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 255 ب « 17 » من أبواب أحكام الإجارة ح 1 .
( 2 ) جواهر الكلام 37 : 102 .
( 3 ) المكاسب : 109 .