ويدفعه : أوّلا : بفرض الخارج من العقود عن تحت الآية خارجا عن حكم العامّ ، لا نفس العامّ حتّى يعدّ أكثريّته في العرف مستهجنا ، فيرجع التخصيص بالأكثر حينئذ إلى التقييد بالأكثر ، وهو ليس كالتخصيص بالأكثر في الاستهجان عرفا .
وثانيا : بفرض الخارج عن نفس العامّ على تقدير التسليم خارجا بعلاقة التشبيه والتنزيل ، دون علاقة العموم والخصوص حتّى يعدّ أكثريّته من مستهجنات العرف ، فإنّ التخصيص بالأكثر المستهجن عرفا عند القائل باستهجانه انّما هو التخصيص بعلاقة العموم والخصوص . وأمّا التخصيص بالأكثر بعلاقة التنزيل فلا استهجان فيه ، بل قد ورد في أفصح ما يكون من الكتاب الكريم ، كما في قوله تعالى * ( إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ ) * ( 1 ) ، وقوله في الحديث القدسي : « يا ابن آدم ، كلَّكم جائع إلَّا من أطعمته » ( 2 ) ، مع كون الباقي في كلّ منهما أقلا بالعيان والبرهان . أمّا العيان فمحسوس . وأمّا البرهان فلقوله تعالى * ( وما أَكْثَرُ النَّاسِ ولَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ) * ( 3 ) .
وبالجملة : فكما أنّ شرف المطيعين في الرفعة ودنوّ الغاوين في الانحطاط ممّا صحّح تنزيل كثرة الغاوين منزلة القلَّة ، وقلَّة المطيعين منزلة الكثرة في الآية كذلك غلبة استعمال العقود الصحيحة وتداولها وإن قلّ عددها ، وندور تداول العقود الفاسدة وإن كثر عددها ممّا يصحّح تنزيل الأكثر منزلة الأقلّ ، وبالعكس فيما نحن فيه .
وثالثا : بأنّ عموم العقود عموم أفراديّ لا نوعي حتّى يستكثر العقود الفاسدة والجائزة عليه .
هامش
( 1 ) الحجر : 42 .
( 2 ) صحيح مسلم 4 : 1994 ح 55 .
( 3 ) يوسف : 103 .