المسوّغ له من قوله تعالى * ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِه والطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ) * ( 1 ) ، ومن العقل الحاكم بإباحة كلّ ما فيه منفعة خالية عن أمارة المضرّة ، مقيّد بنصوص * ( ولا تُسْرِفُوا ) * ( 2 ) والإسراف أمر يبغضه الله ، وأنّه أمارة المضرّة ، وبفحوى النهي عن صيد اللهو المعلَّل بعموم : « ما للمؤمن والملاهي ، إن المؤمن لفي شغل شاغل » ( 3 ) .
وممّا ذكرنا يندفع ما توهّم استثناؤه بسيرة أهل الزمان ، من ملاهي الچائيّ والقليان ، والوافور والقهوة والفنجان ، وجلوس القهاوي بكبر وطغيان ، وهل هو إلَّا من عمل الشيطان ، وسفاهات يونان ، وإسراف وتبذير وخسران ، ومضعّفات العقل والأبدان بل الإيمان ، سيّما الوافور الموجب للفتور في الجنان والأركان ، المبتدعة في البلدان لتضييع العمر والحرمان ، والتبعيد عن الطاعة والجنان ، والتقريب إلى العصيان والنيران ؟ أم هو من حكمة لقمان ، وأتباع إمام الزمان والتأسّي بخلفاء الرحمن . فيا أيّها الثقلان هل يستوي الحقّ والبطلان ، والربح والخسران ، والفسق والإيمان ، مثل الفريقين كالأعمى والأصمّ والبصير والسميع هل يستويان ؟
ومنها : ما توهّمه بعض الأعلام تبعا لجهّال العوام من استثناء ما لم يقصد به اللهو الحرام من الملاهي والآثام ، كضرب الطبول للإفهام ، والأطواب للإعلام ، وتشديد الحروب والاقتحام ، أو لتعظيم الإمام ، وشعائر الإسلام ، والمشعر الحرام ، بزعم الإكرام والاحترام ، إنّما هو من بدع الإسلام في تحليل الحرام ، وهتك الإمام بزعم الإكرام ، والإعظام بأعظم الآثام ، كما هو دأب العوام ، ضرورة أنّ الأحكام تابعة لأساميها لا لقصود فاعليها ، وإلَّا لصحّ العدوان بقصد الإحسان ، والسرقة
هامش
( 1 ) الأعراف : 32 .
( 2 ) الأعراف : 31 ، الأنعام : 141 .
( 3 ) تقدّم ذكر مصدره في هامش ( 3 ) ص : 157 .