إلَّا أنّ إطلاق معقد سائر النواهي والإجماع كاف في حرمته النفسيّة ، مضافا إلى الظاهر سياقها وعدّها في عداد المكاسب المحرّمة نفسا لا غيرا ، كالكهانة والقمار والغيبة والكذب .
* قوله : « كما يشهد به ما عن الكافي . . إلخ » .
* أقول : محلّ الشاهد من هذا الخبر على إنكار القضاء بالقيافة على العامّة قوله عليه السّلام : « ابعثوا أنتم إليهم ، وأمّا أنا فلا » ( 1 ) ، بناء على أنّه لعدم المشروعيّة لا لرفع التهمة . فما عن الحدائق ( 2 ) من الاستدلال به على عدم الحرمة محلّ نظر ، لقصور الخبر من معارضة ما عرفت من وجوه ، منها موافقة العامّة ( 3 ) واحتمال التقيّة ، وأن يكون قوله عليه السّلام : « ابعثوا أنتم . . إلخ » لعدم المشروعيّة لا لدفع التهمة ، أو للعلم بصدقها في خصوص المقام ، وإلَّا فعدم جواز الأخذ بها على وجه ترتيب آثار المواريث بل الإمامة العامّة مسلَّم ، بل ضروريّ الحرمة في الشريعة .
* قوله : « في الخبر : « ما كان فينا إمام قطَّ حائل اللون » ( 4 ) » .
* [ أقول : ] أي : أسمر اللون وأسوده . مقصودهم التعريض على الجواد بإنكار ما قاله الرضا عليه السّلام : « هو ابني » وأنّه من شيف الأسود مولاه ، كما يظهر من صريح الرواية الأخرى ، وتشبيهه فيها بإبراهيم بن رسول الله في رمي مارية القبطيّة ، بل ومن ذيل هذه الرواية على ما فصّلت في الباب التاسع من مدينة المعاجز ( 5 ) بأصرح وجه .
* قوله : « الكذب حرام بضرورة العقول والأديان . . إلخ » .
* أقول : دلالة كلّ من الكتاب والسنّة والإجماع عليه واضح . وأمّا ضرورة
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 322 ح 14 .
( 2 ) الحدائق الناظرة 18 : 182 - 184 .
( 3 ) صحيح مسلم 2 : 1081 .
( 4 ) الكافي 1 : 322 ح 14 .
( 5 ) مدينة المعاجز 7 : 264 ح 4 ، وفيه : أنّه من شنيف الأسود إلخ .