الأخيرتين ( 1 ) ، هو جوازه في نفسه ما لم يقترن بالأباطيل والمزمار ودخول الرجال ، لا أنّه مجرّد إشعار في خصوص الأخيرة حتى يصحّ رفع اليد عنه لأجل إطلاقات الحرمة .
فالإنصاف في الجواب تسليم ظهور تلك الأخبار في المعارضة لنصوص الحرمة النفسيّة ، إلَّا أنّ الترجيح مع ذلك لنصوص الحرمة دلالة وسندا . واعتضادا من جهات عديدة .
أمّا ترجيحها دلالة ، فلوضوح أظهريّتها وأصرحيّتها في عموم حرمة الغناء من ظهور المعارض في جوازه .
وأمّا سندا ، فلأكثريّتها منها جدّا ، حتّى صرّح المصنّف وغيره بتواترها ، دون معارضها . وكذا أصحّيتها وأشهريّتها على وجه يعدّ معارضها من الشاذّ النادر المطروح .
وكذا أبعديّتها من التقيّة وموافقة العامّة ، المعلَّل بكون الرشد في خلافهم ( 2 ) ، خصوصا بقرينة السؤال في المعارض عن الغناء في العيدين أو عن كسب المغنّية في الأعراس الخاصّة بدأب العامّة لا غير .
وأمّا اعتضادا ، فلاعتضاد نصوص ( 3 ) الحرمة بالكتاب والسنّة المتواترة ، وبالسيرة القطعيّة من العلماء ، والصلحاء خلفا عن سلف إلى أن ينتهي إلى عصمة الأنبياء والأوصياء ، وبأصالة تقديم الناقل ، وما يقتضيه الحكم العقليّة والمصالح الشرعيّة والسياسات المدنيّة من تأسيس القواعد على وجه الكلَّية ، وحسم مادّة الفساد على وجه الاطَّراد ، كما في تشريع العدد والحداد ، وقوله صلى الله عليه وآله في خطبة الوداع : « معاشر الناس ما من شيء يقرّبكم إلى المعصية ويبعّدكم عن الطاعة إلَّا
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 84 و 85 ب « 15 » من أبواب ما يكتسب به ح 1 و 3 .
( 2 ) الوسائل 18 : 80 ب « 9 » من أبواب صفات القاضي ح 19 .
( 3 ) تقدّم ذكر مصادره في هامش ( 4 ) ص : 160 .