* قوله : « ويدلّ عليه الكتاب والسنّة » .
* أقول : بل الأدلَّة الأربعة . فمن الكتاب قوله تعالى * ( ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * ( 1 ) . وقوله تعالى * ( إِنَّ كَثِيراً مِنَ الأَحْبارِ والرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ ) * ( 2 ) . * ( وأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وقَدْ نُهُوا عَنْه وأَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ ) * ( 3 ) . وقوله تعالى * ( أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ) * ( 4 ) .
ومن العقل وضوح كون الرشوة ظلما قبيحا ، خصوصا على الحكم بالباطل ، وخصوصا للآخذ ، وخصوصا مع الغناء وتعيّن القضاء . مضافا إلى دلالة الفطرة السليمة على قبحه وحسن تركه ، حتى عند الكفرة والملاحدة وخارجي المذهب ، فقد نقل في قضاء السرائر أن عمر بن عبد العزيز المرواني في زمان خلافته « أهدي إليه تفّاحة فلم يقبلها ، فقيل له : إن النبيّ صلى الله عليه وآله كان يقبل الهديّة ، قال :
إنها للنبيّ وفي زمانه هديّة ، ولنا في هذا الزمان رشوة » ( 5 ) . إلى غير ذلك .
* قوله : « قلَّما يستعمل الرشوة إلَّا فيما يتوصّل به إلى إبطال حقّ . . إلخ » .
* أقول : محصّل المفاد ممّا يصطاد : أن في كون الرشوة بذل شيء على مطلق ما لا يجوز البذل عليه من حكم أو تطلَّب أمر ، أو خصوص ما إذا كان المبذول عليه حكما أو أمرا باطلا ، أو الأعمّ منه وممّا يكون حقّا ، بأن يكون الرشوة مطلق ما يبذل لتحصيل غرض الباذل مطلقا حقّا كان أو باطلا ، أو خصوص ما يبذل على الحكم بالباطل دون الأمر الباطل ، وجوها بل أقوالا أربعة .
وعن المختلف تفصيل خامس ، وهو جواز الرشى مع عدم الغناء وعدم
هامش
( 1 ) البقرة : 188 .
( 2 ) التوبة : 34 .
( 3 ) النساء : 161 .
( 4 ) المائدة : 42 .
( 5 ) كتاب السرائر 3 : 178 ، لكن الحديث ذكره في ب الهبات والنحل وليس في القضاء .