في المتن ، إذ ليس على شيء منها قرينة بيّنة ولا مبيّنة ، مع كون القياس مع الفارق سندا ودلالة من جهات عديدة .
ومن موهمات صحّة النجوم الموهمة لتخصيص عموم . نصوص المنع ما ورد مستفيضا من كراهة السفر والتزويج والقمر في العقرب والمحاق ( 1 ) ، واستحباب الغسل في النوروز ( 2 ) ، والحجامة في سابع حزيران ( 3 ) ، والاستشفاء بماء النيسان ( 4 ) .
ويدفعه : أن هذه الأحكام - كسائر الأحكام الشرعيّة - مبنيّة على الحقائق الواقعيّة لا المسامحات العرفيّة ، إلَّا أن الاختلاف فيها لمّا كان يسيرا بالغاية ، وكان أحكامها من السنن لا الفروض ، ولم يسأل عن موضوعاتها الشارع المبيّن كما سئل عن موضوع الفروض في الغروب والأهلَّة حتى يبيّن هنا كما بيّن هناك موضوعاتها الواقعيّة ، لا جرم صار البناء فيها على المسامحة تسامحا في أدلَّة السنن .
* قوله : « من عدا الفرق الثلاث الأول ، إذ الظاهر عدم الإشكال في كون الفرق الثلاث من أكفر الكفّار لا بمنزلتهم » .
* أقول : فيه أن من عدا الفرق الثلاث الأول من الفرقتين الأخيرتين ليستا بكافرتين قطعا ، نظرا إلى أن الأولى منهما - وهي الاعتقاد بتبعيّة حركة الفلك لإرادة الله ومجبوليّته لها - عين الحقّ والنصوص المطلقة ، كقوله تعالى * ( وسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ والنَّهارَ والشَّمْسَ والْقَمَرَ والنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِه ) * ( 5 ) وفي الرعد :
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 266 ب « 11 » من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره ، وج 14 : 80 ب « 54 » من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه .
( 2 ) الوسائل 2 : 960 ب « 24 » من أبواب الأغسال المسنونة .
( 3 ) مستدرك الوسائل 13 : 85 ب « 11 » من أبواب ما يكتسب به ح 41 .
( 4 ) مهج الدعوات : 419 - 420 .
( 5 ) النحل : 12 .