سواه معلوم بالاجماع وهذا كله خطأ لما بيناه من أن الحمل على الجميع لا
يجوز وليس هناك لفظ يقتضي العموم ولا يجوز حمله على موضع الخلاف
لأن احتماله لموضع الخلاف ولغيره واحد فلا يجوز تخصيصه لموضع
الخلاف
اللمع في أصول الفقه — صفحة 99
مساهمون: إبراهيم بن علي الشيرازي
ص٩٩