ففي الآية معالجة نفسية للمسلمين تبثّ فيهم الأمل في فضل اللَّه ونصره وتيسيره وتوفيقه واليقين في الاستجابة لهم إذا دعوه في الملمات والحاجات . ولقد أورد المفسرون وعلماء الحديث في سياق هذه الآية أحاديث عديدة فيها توكيد لهذا المعنى . وقد ورد بعضها في الكتب الخمسة ( 1 ) . منها حديث رواه أبو داود والترمذي عن سلمان عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال : « إنّ ربّكم حييّ كريم ، يستحيي من عبده إذا دعاه أن يردّ يديه إليه صفرا » ( 2 ) . وحديث رواه الترمذي عن عبادة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال : « ما على الأرض مسلم يدعو اللَّه بدعوة إلَّا أتاه اللَّه إيّاها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم . فقال رجل من القوم : إذا نكثر ؟ قال : اللَّه أكثر » ( 3 ) . وحديث رواه الترمذي عن عبد اللَّه عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال : « سلوا اللَّه من فضله فإنّ اللَّه عزّ وجلّ يحبّ أن يسأل . وأفضل العبادة انتظار الفرج » ( 4 ) . وحديث رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال : « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول : دعوت فلم يستجب لي » ( 5 ) . وحديث رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال : « ادعوا اللَّه وأنتم موقنون بالإجابة ، واعلموا أنّ اللَّه لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه » ( 6 ) .
17 - وقالوا في صدد جملة : * ( هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ ) * إنها تشير إلى شدة المخالطة بين الأزواج وصعوبة الصبر وإن فيها تعليلا للإباحة . وعلى كل حال فإن فيها أيضا على ما يتبادر لنا تنويها بعلاقة الزوجين ببعضهما وما يجب أن تقوم هذه العلاقة عليه من الصفاء والتعاطف والتوادّ والتمازج حتى يغدوان كشخص واحد وروح واحدة وقلب واحد . وهذه المعاني انطوت في آيات عديدة سابقة نبهنا عليها وخاصة آية سورة الروم [ 21 ] والأعراف [ 189 ] .
18 - وقالوا ورووا في صدد جملة : * ( وابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّه لَكُمْ ) * أنها تتمة
هامش
( 1 ) أكثر المفسرين استيعابا لهذا ابن كثير وقد نقلنا ما أوردنا من الأحاديث من التاج لأن بين ما أورده ابن كثير وبين ما جاء في التاج بعض التباين واكتفينا بما نقلناه عن التاج لأنه جامع للكتب الخمسة وفيه الكفاية .
( 2 ) التاج ج 5 ص 100 - 104 .
( 3 ) التاج ج 5 ص 100 - 104 .
( 4 ) التاج ج 5 ص 100 - 104 .
( 5 ) التاج ج 5 ص 100 - 104 .
( 6 ) التاج ج 5 ص 100 - 104 .