التكليف على أصل التخفيف وبهما علم له تاريخ قدم المتأخر فإن جهل ذلك وكان أحدهما خاصا والآخر عاما قضى بالخاص .
وكان رحمه الله يرجح أدلة الشرع بعضها على بعض إما بكثرة الرواية أو كثرة الاستعمال أو تقديم فضلاء النقل على غيرهم أو زيادة حكم من الأحكام وإن قل أو ما يشهد له القياس أو لكون أحدهما أشبه بطاهر الكتاب أو يكون أحدهما قولا والآخر فعلا فالقول أعم أو يكون أحدهما مسندا إلى قوله والآخر مستدلا منه على قوله أو يقول الراوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالسامع أولى أو يكون أحدهما بعضده استعمال بعض الصحابة أويكون رواية أحد الخلفاء الراشدين وضروب أخرى من الترجيحات كل ذلك لاحتياطه رحمه الله وقد استدل في فسخ الحج أن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوه لا سيما مراسيل التابعين .
وكان من شيوخ أصحابه رحمهم الله من يمنع تخصيص العلة الشرعية ويقولون ذلك نقض لها وفساد كما يقولون في تخصيص العلة العقلية كان بعضهم يستمر على جواز تخصيص العلة الشرعية ويقول هي أمارة على الحكم كالخبر ويجوز تخصيص بعض الخبر كذلك العلة وأكثرهم يأبى ذلك .
ولاح لنا من كلامه رحمه الله أن الأشياء قبل ورود الشرع على الحظر وأن استعمال الأعيان بغير إذن مالكها لا يجوز وبعض أصحابه قال هي على الإباحة وكان ينصره شيخنا أبو الحسن التميمي رحمه الله وكان بعض شيوخي رحمه الله يقول هي على الوقف إلى أن يرد الدليل والذي أذهب إليه أن الله ما أخلى عصرا من الأعصار من حجة له ومبين عنه فلا تتصور هذه المسألة .
وكان رحمه الله يقول في العلماء الحسن الجميل ويجيب السائل عن المتهم منهم والمقدوح فيه بأحسن عبارة فيقول غيره أحب إلي منه
طبقات الحنابلة — صفحة 288
مساهمون: محمد بن أبي يعلي
ص٢٨٨