آن كه عبور ومرور از آن زمينها موجب هتك وبي حرمتي به أموات مسلمانان
شود كه در اين صورت عبور از آنها جايز نيست .
واگر ملك كسى نيست ووقف هم نيست ، در صورتي كه هتك أموات نشود
تصرف در آنها جايز است .
ودر فرض أول تصرف در مصالح باقي مانده ء آنها بدون اجازه ء مالك جايز نيست ،
ودر فرض دوم احتياج به اجازه ء متولى خاص ودر صورت نبودنش احتياج به اجازه ء
حاكم شرع يا وكيل أو دارد ، ودر فرض سوم تصرف در آنها محتاج به اجازه نيست .
توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحة 772
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٧٧٢