مسأله 1867 - در مسألهء " 1806 " گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول رايج
عوض خمس بنابر احتياط واجب جايز نيست مگر با اذن حاكم شرع ، ودر صورت
جواز - مانند موردى كه حاكم شرع اذن بدهد - جايز نيست جنسي را به زيادتر از
قيمت واقعي حساب كند وبابت خمس بدهد ، هر چند مستحق به آن قيمت راضى
شده باشد .
مسأله 1868 - كسى كه از مستحق طلبكار است ، بنابر احتياط نمى تواند طلب خود
را بابت خمس حساب كند ، ولى مى تواند خمس را به أو بدهد وبعد مستحق دين
خود را به أو ادا كند ، ومى تواند از مستحق وكالت گرفته وخود از جانب أو قبض
نموده وبابت طلبش دريافت كند .
مسأله 1869 - مستحق نمى تواند خمس را بگيرد وبه مالك ببخشد در صورتي كه
آن بخشش موجب تضييع حق امام ( عليه السلام ) وسادات باشد ، ودر غير اين صورت مانعى
ندارد ، مانند آن كه كسى مقدار زيادى خمس بدهكار است وفقير شده است
ومى خواهد مديون أهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از أو
بگيرد وبه أو ببخشد ، اشكال ندارد .