كه ربح وضرر بين آنها مشترك باشد شركت نسبت به منفعت وضرر صحيح است .
( مسأله 2151 ) اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر
شركت كنند ، مثلا چند دلاك با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت
كنند ، شركت آنان صحيح نيست .
( مسأله 2152 ) اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود
جنسي بخرد وقيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در استفاده جنسي كه هر كدام
خريدهاند با يكديگر شريك باشند صحيح نيست ، اما اگر هر كدام ديگرى را
وكيل كند كه جنس را براي أو نسيه بخرد بعد هر شريكي جنسي را براي خودش
وشريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است .
( مسأله 2153 ) كساني كه بواسطة شركت با هم شريك مىشوند بايد مكلف
وعاقل باشند واز روى قصد واختيار شركت كنند ونيز بايد بتوانند در مال خود
تصرف نمايند ، پس سفيه - كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مىكند -
چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد ، اگر شركت كند صحيح نيست .
( مسأله 2154 ) اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر از شريك
ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد ، بايد آنچه را شرط كردهاند به أو بدهند واگر شرط
كنند كسى كه كار نمىكند ، يا بيشتر كار نمىكند ، بيشتر منفعت ببرد ، اظهر اين است كه شركت
آنان صحيح وشرط باطل است وبحسب سرمايه منفعت بين آنها تقسيم مىشود .
( مسأله 2155 ) اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر
يا بيشتر آن از يكى از آنان باشد ، شركت صحيح ولى منفعت وضرر بين آنها به نسبت
مال مال تقسيم مىشود .
( مسأله 2156 ) اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه
سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت وضرر را هم به يك اندازه مىبرند واگر سرمايه