اگر چه احتياط در ترك است . ( ( دوم ) ) خريد وفروش مال غصبى . ( ( سوم ) ) بنابر
احتياط خريد وفروش چيزى كه نزد مردم مال نيست مثل حيوانات درنده ، در
صورتي كه منفعت محلله قابل توجهى نداشته باشند . ( ( چهارم ) ) معامله چيزى كه
منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد ، مانند أسباب قمار . ( ( پنجم ) ) معاملهاى
كه در آن ربا باشد . ( ( ششم ) ) معاملهاى كه در آن غش باشد مثل فروش جنسي
كه با چيز ديگر مخلوط است ، در صورتي كه آن چيز معلوم نباشد وفروشنده هم
به خريدار نگويد ، مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است ، پيغمبر
أكرم صلى الله عليه وآله فرمودهاند از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان
غش كند ، يا به آنان ضرر بزند يا تقلب وحيله نمايد وهر كه با برادر مسلمان خود
غش كند ، خداوند بركت روزى أو را مىبرد وراه معاش أو را مىبندد وأو را
به خودش واگذار مىكند .
( مسأله 2064 ) : فروختن چيز پاكى كه نجس شده وآب كشيدن آن
ممكن است ، اشكال ندارد ، وهمچنين است ، اگر آب كشيدن آن ممكن نباشد ،
ولى منافع محلله متعارفهاش توقف بر پاك بودنش نداشته باشد - مانند بعضي
از روغنها - بلكه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت محلله قابل توجهى
داشته باشد ، باز هم فروختنش جائز است .
( مسأله 2065 ) : اگر كسى بخواهد چيزى را كه نجس است ، بفروشد
بايد نجس بودن آن را به خريدار بگويد در صورتي كه اگر نگويد خريدار در
معرض مخالفت تكليف الزامي قرار مىگيرد ، مثل اين كه آب نجس را در وضو
ويا غسل به كار مىبرد وبا آن نماز واجبش را مىخواند ، ويا از آن چيز نجس در
خوردن ويا آشاميدن استفاده مىكند ، البتة اگر بداند كه گفتن به أو فائدهاى
ندارد ، چون مثلا آدم لا أبالي است كه نجاست وطهارت را رعايت نمىكند ،
لازم نيست به أو بگويد .