در موقع پرداخت وجه به بأنك اين زيادى را از باب ابراء ذمه دهنده سفته
تبرعا بپردازد واگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت كند ، بايد زيادى
را بذل كند ونيز دهنده سفته نمىتواند در ابتداء زيادى را با قرض گيرنده
در ضمن قرض دادن شرط نمايد ولى اگر بگويد من به تو وكالت مىدهم كه
مثلا هزار تومان در عهده من به بأنك بفروشى به نهصد تومان ونهصد
تومان را به عنوان قرض الحسنة بردارى ، لكن چون اين وكالت مستلزم
يكصد تومان ضرر من است . وكالت را به شرط آن مىدهم كه ضرر مرا تو
متحمل شوى ودر موقع پرداخت وجه به بأنك ذمه مرا برى نمائى ، صحيح
است وبايد اين وكالت را با اين شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند
كه بعدا حق الزام داشته باشد .
مسأله 2855 - ( بيمه ) اگر شخصي با شركتى قرارداد كند كه هر سال
مبلغى بدون عوض بدهد ودر مقابل شرط كند كه اگر آسيبى به تجارتخانه
يا ماشين يا منزل يا وجود خودش برسد ، آن شركت خسارت أو را جبران ،
يا آسيب را بر طرف ، يا مرض را معالجه نمايد ، عمل به اين قرارداد با
رضايت طرفين اشكال ندارد ودر صورت عدم رضايت واجبار ، گيرنده وجه
ضامن است ، بلى اگر در ضمن عقد صلح چنين شرطي بنمايند صحت
چنين صلحى با اين شرط بعيد نيست والزام آور است .
مسأله 2856 - ازدواج مسلم يا مسلمه با بهائى جائز نيست واگر عقد
بين آنها واقع شود باطل است ، چه زن باشد وچه مرد ، وجدا شدن آنها
واجب است وبر مسلمانان لازم است آنها را جدا كنند ومحتاج به طلاق
نيست ، لكن اگر زن نمىدانسته كه مرد بهائى است يا مسأله را نمىدانسته كه
نبايد به بهائى شوهر كند ، بعد از جدائى از أو بايد عده وطى به شبهه كه
عده طلاق است نگهدارد .