احكام مزارعه مسأله 2236 - مزارعه آنست كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه
زمين را در اختيار أو بگذارد ، تا زراعت كند ومقدارى از حاصل آن را به مالك
بدهد .
مسأله 2237 - مزارعه چند شرط دارد : أول - آن كه مالك به زارع بگويد
زمين را به تو واگذار كردم وزارع هم بگويد قبول كردم ، يا بدون اين كه حرفى
بزنند مالك ، زمين را واگذار كند وزارع قبول نمايد ، ولى در اين صورت تا زارع
مشغول كار نشده مالك ، وزارع مىتوانند معامله را بهم بزنند . دوم - آن كه
مالك وزارع هر دو مكلف وعاقل باشند وبا قصد واختيار خود مزارعه را
انجام دهند وسفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند
واگر مزارعه مستلزم تصرف در مال باشد محجور نباشند . سوم - آن كه مالك
وزارع از تمام حاصل زمين ببرند ، پس اگر مثلا شرط كنند كه آنچه أول يا
آخر مىرسد ، مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است . چهارم - آن كه سهم
هر كدام نصف يا ثلث حاصل ومانند اينها باشد پس اگر مالك بگويد در اين
زمين زراعت كن وهر چه مىخواهى به من بده صحيح نيست وهم چنين اگر
مقدار معينى از حاصل را مثلا ده من فقط براي زارع يا مالك قرار دهند
صحيح نيست . پنجم - آن كه مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين
كنند وبايد مدت بقدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن
باشد واگر أول مدت را روز معينى وآخر آن را موقعى قرار دهند كه حاصل آن
سال بدست مىآيد وبه حسب عادت آن موقع معلوم باشد صحيح است . ششم -
آن كه زمين قابل زراعت باشد واگر زراعت در آن ممكن نباشد ، اما بتوانند
كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است . هفتم - آن كه اگر
منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است ، چيزى را كه زارع بايد بكارد