كه كارى انجام دهد ، يا شرط كند مالي را كه مىدهد طور مخصوصى باشد ،
وبه آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ، ديگرى مىتواند معامله را بهم بزند (
خيار تخلف شرط ) .
ششم - در جنس يا عوض آن عيبى باشد ( خيار عيب ) .
هفتم - معلوم شود جنسي كه فروخته شده ميان فروشنده وديگرى بطور مشاع
مشترك بوده خواه فروشنده مال غير را هم فروخته باشد يا فقط مال خودش
را فروخته باشد ونگفته باشد با ديگرى مشاع است ودر اين صورت خريدار
اگر به معامله راضى نشد مىتواند معامله را بهم بزند ( خيار شركت ) .
هشتم -
اگر فروشنده مال خود را كه جدا است با مال شخص ديگر بفروشد وآن
شخص رد كند خريدار مىتواند پول آن را از فروشنده پس بگيرد يا أصل
معامله را فسخ نمايد ( خيار تبعض صفقه ) .
نهم - فروشنده خصوصيات
جنس معينى را كه مشترى نديده به أو بگويد ، بعد معلوم شود طورى كه گفته
نبوده است يعنى ناقص تر است كه در اين صورت مشترى مىتواند معامله را
بهم بزند ونيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مىدهد بگويد ،
بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است ، فروشنده مىتواند معامله را بهم
بزند وهمچنين است اگر با رؤيت سابقه معامله شود وبعد معلوم گردد كه
جنس يا عوض آن تغيير به نقص نموده كه در صورت أول خريدار ودر صورت
دوم فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند ( خيار رؤيت ) .
دهم - مشترى پول
جنسي را كه نقد خريده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحويل
ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد ،
فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند ولى اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي
از ميوهها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مىشود ، چنانچه تا شب پول آن را
ندهد وشرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد ، فروشنده مىتواند
معامله را بهم بزند ( خيار تأخير ) .
يازدهم - حيواني را خريده باشد كه تا سه
روز مىتواند معامله را بهم بزند واگر در عوض حيواني كه خريده ، حيوان ديگرى داده باشد ، فروشنده هم تا سه روز