مسأله 1757 - اگر جنسي را بخرد وبعد از معامله قيمت آن را از پول خمس
نداده بدهد ، معاملهاى كه كرده صحيح است . ولى چون از پولى كه خمس در آن
است به فروشنده داده به مقدار پنج يك آن پول به أو مديون مىباشد . وپولى را كه
به فروشنده داده اگر از بين نرفته حاكم شرع پنج يك همان را مىگيرد ، واگر از بين
رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مىكند .
مسأله 1758 - اگر مالي را كه خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاكم شرع
معامله پنج يك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است وحاكم شرع
مىتواند پنج يك آن مال را بگيرد . واگر اجازه بدهد معامله صحيح است وخريدار
بايد مقدار پنج يك آن را به حاكم شرع بدهد واگر به فروشنده داده مىتواند از
أو پس بگيرد .
مسأله 1759 - اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند پنج يك آن
چيز مال أو نمىشود .
مسأله 1760 - اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيدة ندارد ، مالي بدست
انسان بيايد ، واجب نيست خمس آن را بدهد .
مسأله 1761 - تاجر وكاسب وصنعتگر ومانند اينها از وقتي كه شروع به
كاسبى مىكنند يك سال كه بگذرد ، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد
مىآيد بدهند ، وكسى كه شغلش كاسبى نيست ، اگر اتفاقا معاملهاى كند ومنفعتى
ببرد ، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد ، بايد خمس مقدارى را كه
از خرج سالش زياد آمده بدهد .
مسأله 1762 - انسان مىتواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد
خمس آن را بدهد ، وجايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد واگر
براي دادن خمس سال شمس قرار دهد ، مانعى ندارد .
مسأله 1763 - كسى كه مانند تاجر وكاسب بايد براي دادن خمس ، سال قرار