آنچه ذكر كردهايد ، مىكنيد خمس ندارد و هر چه از منفعت كسب سال ، از مؤونه و مخارج سالانه تان تا سر سال زياد بيايد ، واجب است كه خمس آن را بپردازيد .
س 1000 : آيا سال خمسى بايد شمسى باشد يا قمرى ؟
ج : مكلَّف در اين مورد مخيّر است .
س 1001 : شخصى مىگويد كه سر سال خمسىاش ماه يازدهم سال بوده است ، ولى بر اثر فراموش كردن آن ، قبل از پرداخت خمس در ماه دوازدهم براى خانهاش فرش و ساعت و موكت خريده است و در حال حاضر تصميم گرفته كه سال خمسى اش را به ماه رمضان تغيير دهد ، اشاره به اين نكته لازم است كه اين شخص مبلغ هشتاد و سه هزار تومان سهمين مربوط به سال گذشته و امسال بدهكار است كه آن را به صورت قسطى مىپردازد ، نظر شريف حضرتعالى راجع به سهم امام و سادات كالاهاى مذكور چيست ؟
ج : تقديم و تأخير سال خمسى جايز نيست مگر با اجازه ولى امر خمس و بعد از حساب مدّت گذشته و مشروط است به اينكه موجب وارد شدن ضرر به صاحبان خمس نشود ، و در مورد اجناسى كه پول پرداختى بابت خريد آن از درآمد سال قبل بوده است ، بايد خمس آن پولها پرداخت شود .
س 1002 : آيا انسان مىتواند خودش خمس مالش را حساب نموده و سپس آنچه را بر او واجب است به وكلاى جنابعالى بپردازد ؟
ج : اشكال ندارد .
ولىّ امر خمس و موارد مصرف آن
س 1003 : با توجّه به نظر مبارك حضرت امام راحل " قدس سره " و نظر مبارك حضرتعالى و بعضى فقهاى ديگر كه امر وجوهات راجع به ولى امر مسلمين است ، پرداخت وجوهات به غير ولى امر چه حكمى دارد ؟
ج : مقلدين هر يك از مراجع محترمِ تقليد دامت بركاتهم ، اگر در پرداخت سهمين مباركين به استناد فتواى مرجع تقليد خود عمل كنند ، موجب برائت ذمّه مىشود .
س 1004 : آيا مصرف سهم مبارك سادات در امور خيريه مانند ازدواج سادات ، جايز است ؟
ج : سهم سادات مانند سهم مبارك امام عليه السلام در اختيار ولىّ امر مسلمين است و در صورتى كه اذن خاص باشد ، مصرف سهم سادات در آنچه ذكر شده ، اشكال ندارد .
س 1005 : آيا اجازه گرفتن از مجتهدى كه مقلد از او تقليد مىكند ، براى مصرف سهم امام عليه السلام در عمل خير مثلًا در حوزهء علميه يا دار الايتام ، ضرورت دارد و يا اجازهء هر مجتهدى كافى است ؟ و اصولًا آيا اجازه مجتهد ضرورى است ؟
ج : اختيار سهمين مباركين به طور كلَّى مربوط به ولى امر مسلمين است و كسى كه بر عهدهء او و يا در مال وى مقدارى حقّ امام عليه السلام يا سهم سادات باشد ، بايد آن را به ولىّ امر خمس يا وكيلى كه از طرف او اجازه دارد ، تسليم كند ، و اگر مىخواهد آن را در يكى از موارد