اين جهت ارزش و ماليت پيدا مىكند و هر وقت دولت بخواهد كه آنها را از ماليت بيندازد روى آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط مىنمايد .
مسأله 3 اجناسى كه مورد معامله و يا قرض واقع مىشوند دو قسمند :
1 - مكيل و موزون ( پيمانهاى و كشيمنى ) .
2 - غير مكيل و موزون .
قسم اوّل : آن است كه قيمت و ارزشش روى پيمانه يا كشش قرار گرفته مثل برنج ، گندم ، جو ، طلا و نقره و مانند اينها [ 1 ] قسم دوّم : آن است كه قيمتش فقط به شماره مانند تخم مرغ ، يا به ذراع است مانند پارچه و فرش . حال چنان كه در باب قرض هر جنسى را به ديگرى قرض بدهيم به شرط زياده ، ربا بوده و آن قرض حرام مىشود [ 2 ] خواه مكيل و موزون باشد يا غير آن ؛ در باب معامله هم اگر مكيل و موزون را با همجنس خود خريد و فروش نماييم با زياده ، معامله باطل و حرام خواهد بود [ 3 ] و امّا اگر غير مكيل و موزون را به همجنس خود به زياده معامله كنيم ربا نخواهد بود و در نتيجه ، اين مسأله به ميان مىآيد كه هرگاه كسى صد عدد تخم مرغ را به ديگرى قرض دهد تا مدت دو ماه مثلًا به صد و ده عدد ، ربا مىشود ، ولى اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد ( چنانچه فرق بين ثمن و مثمن باشد [ 4 ] ) ربا نشده و معامله صحيح است ، در صورتى كه نتيجه يكى است ولى عنوان فرق كرده ، اگر عنوان قرض باشد ربا است و اگر خريد و فروش باشد ربا نيست و در اينجا بايد معلوم باشد كه واقع قرض غير از واقع فروش است ، به اين معنى كه قرض عبارت است از اين كه انسان مالى را به ديگرى بدهد به اين قصد كه آن مال در ذمهء گيرنده باشد و فروش آن است كه مالى را در عوض مال ديگر به كسى بدهد ، پس در فروش لازم است كه مال فروخته شده غير از عوض او باشد و از اينجا معلوم مىشود كه اگر مثلًا صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد بايستى بين آنها امتياز باشد ، مثل اين كه صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد و ده عدد متوسط در ذمه بفروشد زيرا كه اگر امتياز بين آنها به وجهى نباشد بيع ، محقق نشده بلكه واقع قرض بوده و به صورت بيع است و از اين جهت معامله حرام خواهد بود [ 5 ]
[ 1 ] تبريزى : قسم اول : آن است كه قيمت و ارزشش روى پيمانه يا كشيمن قرار گرفته مثل حبوب ، برنج ، گندم ، جو ، طلا و نقره و مانند اينها . .
[ 2 ] تبريزى : آن قرض حرام و قرض دهنده مقدار زيادى را مالك نمىشود . .
[ 3 ] تبريزى : ربا خواهد بود و خريد و فروش نيز حرام و باطل است . .
[ 4 ] [ قسمت داخل پرانتز در رساله آيت الله تبريزى نيست ]
[ 5 ] تبريزى : معامله حرام و نسبت به زيادى باطل مىشود .
توضيح المسائل مراجع ( فارسي ) — صفحة 839
مساهمون: سيد محمد حسن بني هاشمي خميني
ص٨٣٩