س : آيا قاضى مىتواند با شهادت عدل واحد ويمين مدعى حكم نمايد ، در دين
ويا مطلق مال يا مطلق حق الناس ؟
ج : قدر متيقن جواز قضاء با شهادت ويمين در دين است واما مطلق مال يا
حق الناس محل اشكال است .
حدود وديات :
س : آيا توبه قبل از ثبوت موجب حد يا تعزير ، به اقرار يا شهادت شهود يا علم
حاكم ، مطلقا موجوب سقوط حد وتعزير است يا نه ؟
ج : بلى ، موجب سقوط حد وتعزير است مطلقا .
س : در محاربه كه توبه قبل از دستگيرى موجب سقوط حد است ، آيا اگر بعد از
دستگيرى توسط مأمورين وقبل از محاكمه در دادگاه توبه كند ، اين هم موجب
سقوط حد است ؟
ج : توبه بعد از دستگيرى به نص آية شريفه موجب سقوط حد نيست .
س : در تحرير الوسيلة ، در تعريف قتل خطا عبارتى به اين شرح ( . . ومنه
ما لو رمى انسانا مهدور الدم فأصاب انسانا آخر فقتله . . . ) سؤال اين است كه اگر تيرى را
كه رها كرده به انسان غير مهدور الدم أصابت كند وقصدش انسان ديگرى
بوده ، آيا اين مورد هم از مصاديق قتل خطاست ؟
ج : ظاهرا اين مورد نيز از مصاديق قتل خطاست ، وقصد جامع ، قصد خصوصيت
نيست گر چه عمل حرام انجام داده ودر تحقق حرام قصد جامع كافى است
ولى براي تحقق عمد كه موضوع احكام خاص است ، قصد خصوصيت لازم
است .
س : آيا قتل در حرم مكة ملحق به قتل در ماه حرام است در تغليظ دية ؟
ج : بعيد نيست الحاق حرم مكة در تغليظ دية .
س : اگر رمى در حل واقع شود وقتل در حرم ويا عكس آيا تغليظ در دية هست يا
نه ؟