إجارة : س : شخصي براي كسى كار مىكرده واجرت معينى ذكر كرده پس از انجام عمل اجرت أو را كمتر داده آيا مىتواند از ساير أموال أو بقيه اجرت را بردارد ؟ با فرض اين كه علم دارد كه أو اشتباه كرده وبي جهت انكار مىكند ؟ ج : مقاصه در صورتي است كه با مراجعه به حاكم وصول حق نشود . س : خانهاى اجاره داده ، به كمتر از اجرت المثل ودر ضمن شرط شده كه مقدارى به مالك به عنوان قرض الحسنة بپردازد ، بر فرض بطلان اين شرط آيا اجاره هم باطل مىشود ؟ ج : شرط فاسد مفسد نيست مگر در جائى كه فساد سرايت كند به عقد مثل شرط غررى كه فساد به واسطه غرر باشد . س : آيا مسلمان مىتواند أجير ارامنه شود براي صيد خوك وحشى با آن كه گوشت آن را در خوردن استفاده مىكنند ؟ ج : جايز نيست أجير شدن واجاره باطل است . دين : س : هر گاه مديون در پرداخت دين مماطله ومسامحه كند ودين را قبول دارد آيا مىشود از مال أو مقاصه كرد ؟ ج : أحوط اقتصار بر مورديست كه اخذ حق با مراجعه به حاكم ممكن نيست . شركت : سن : پسرى كه چندين سال متمادى با پدر همكارى در كشاورزى وكارگرى در زمين وخانه داشته وپدر وعده داده كه با هم شريك هستيم در خانه وزمين ، حال خلف وعده كرده مىگويد شما هيچ شريكي نيستى در زمين وخانه حكم مسأله چيست وآيا پسر شركت ندارد ؟
توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحة 564
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٥٦٤