س : شخصي پولى را به صورت سپرده كوتاه مدت ويا بلند مدت در بأنك
مىگذارد وهر ماه بأنك به نسبت مقدار پول طبق شرائط خاصي مبلغى به
صاحب حساب مىپردازد آيا مىشود اين پول را قبول كرد وآيا به آن خمس
تعلق مىگيرد يا نه ؟
ج : اگر به بأنك ، وكالت نامه يا حق وكالت در توكيل بدهد كه به هر نحو صلاح
مىداند پول را مصرف كند يا به ديگرى بدهد يا خود قرضا تملك كند
وسرمايهگذارى كند به صورت مشاركت در كارهاى كشاورزى وصنعتى
وتجارتي ووكالت داشته باشد در مصالحه سود حاصله اگر مجهول باشد به هر
مقدار كه صلاح بداند ودر صورت قرض شرط سود نكرده باشد وبه دلخواه خود
چيزى بدهد ظاهرا مانعى ندارد واگر از مؤونه سال زياد بيايد خمس دارد .
رهن :
س : به صورت متداول كه موجر با دريافت وجه به عنوان رهن به نسبت از
مال الاجاره كم مىكند ، وپس از انقضاء مدت اجاره پول را برمىگرداند آيا
جايز است وراه شرعي دارد يا خير ؟
ج : أولا آنچه به صورت رهن متداول شده وبه آن رهن گفته مىشود تعبيرى است
مسامحى چون پول رهن نمىشود داد وتصرف در آن جايز نيست آرى قرض
است در ضمن اجاره وقرض در ضمن اجاره محل اشكال است . بله اگر
به صورت معامله مستقل باشد ودر ضمن اجاره شرط نشده باشد مانعى ندارد .
س : شخصي فرشى را در قبال پولى كه قرض كرده گرو مىگذارد كه پس از مدت
مقرر اگر بدهى خود را پرداخت نكرد مرتهن از آن دين خود را بردارد آيا مىتواند
بفروشد پس از آن كه از پرداخت در وقت مقرر امتناع كرد :
ج : اگر مرتهن از طرف راهن وكيل شده باشد در فروش مىتواند بفروشد والا بايد
مراجعه به حاكم شرع كند كه أو را الزام به أداء دين كند ولو با فروش عين
مرهونه وخود مرتهن بدون مراجعه نمىتواند بفروشد .