نام ( استفتائات ويژه حج ) به چاپ رسيده است .
خريد وفروش :
س : خريد وفروش ماهيهاى حرام كه فلس ندارند ، براي خوراك دام وساختن
پودر چه حكمي دارد ؟
ج : خريد وفروش آن مشكل است ، ولى مصالحه آنها ، انشاء الله اشكال ندارد .
س : آيا حيل فرار از ربا كه در مسأله 61 از ملحقات ( العروة الوثقى ) آمده
است قبول داريد ؟
ج : غير از راه آخر ، بقيه راهها صحيح است ولى راه آخر كه شرط قرض در ضمن
صلح است قرض يجر النفع است .
س : در قولنامههائى كه أخيرا تنظيم مىشود ، پس از اجراء صيغه معامله ،
طرفين در ضمن عقد ملتزم مىشوند كه هر كس تا مدت معين براي ثبت در
محضر حاضر نشود ، واز انجام معامله رسمي امتناع ورزد وپشيمان شود ، بايد
مبلغ معينى را به طرف مقابل بپردازد ، آيا اين شرط صحيح است ؟
ج : قرارداد مزبور ، خواه بر وجه تعليق فسخ بر پرداخت وجه مزبور باشد ، وخواه بر
وجه تعليق خيار باشد يا تعليق اقاله يا فسخ صلح باشد ، ظاهرا صحيح است .
ولى اگر قيد انفساخ باشد محل اشكال است .
س : زيد متاعي را به عمرو فروخته وشرط كرده تا سر مدت معين قيمت آن را
بپردازد ، چنانچه تخلف كند وقيمت را نپردازد خيار فسخ دارد يا نه ؟
ج : داشتن خيار محل اشكال است وهمچنين در معامله نسيه .
س : در ضمن عقد بيعى با سند عادى قيد شده ( . . . چنانچه يكى از طرفين از
انجام معامله قطعي منصرف واقدام به فسخ قرارداد نمايد مبلغ يك ميليون تومان
به اضافه أصل مبلغ به ديگرى بپردازد ) آيا عبارت فوق شرط خيار فسخ محسوب
مىشود وبه سبب قيد نكردن مدت ، معامله باطل است ، يا شرط مورد بحث به
منظور تحكيم عقد بيع وتضمين حضور در دفترخانه وتنظيم سند رسمي است ،