أفضاها فتحرم عليه مؤبدا على الأحوط لكنها لا تخرج من زوجيته دون طلاق على
أية حال ، فيجب عليه الانفاق عليها ما داما حيين كما يجب عليه دية الإفضاء
بالإضافة إلى المهر .
( 1870 ) - تحرم المطلقة ثلاثا على زوجها المطلق لها ، نعم لو تزوجت بغيره
ودخل بها فطلقها حلت لزوجها الأول ( على تفصيل يأتي في كتاب الطلاق ) .
( 1871 ) - لا يجوز التزوج بالخامسة لمن عنده أربع نساء دائميات ، إلا أن يطلق
واحدة منهن وتنقضي عدتها إذا كانت رجعية ، أما إن كان طلاقها بائنا ، فلا يشترط
انقضاء عدتها في جواز التزوج من غيرها وإن كان ذلك قبل انقضائها مكروها بل
هو خلاف الاحتياط .
أحكام العقد الدائم ( 1872 ) - يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها ،
ويجب عليها أن تمكن زوجها من نفسها بما شاء من الاستمتاعات . وليس لها منعه من
المقاربة إلا لعذر شرعي ، فإذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة على زوجها من
الغذاء واللباس والمسكن وغير ذلك من الاحتياجات المذكورة في محله ، فإن
لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة دينا ثابتا في ذمته سواء كان متمكنا من أدائها أم
لا .
( 1873 ) - إذا لم تطع الزوجة زوجها في الأمور المذكورة في المسألة المتقدمة
كانت آثمة ولم تستحق النفقة ولا المضاجعة ، وأما المهر فهو لا يسقط بذلك .
( 1874 ) - إذا لم يعين المهر في العقد الدائم صح العقد ، ومع الدخول يجب على