المقرر إلى المشتري ، هذا إذا كان المتبائعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة ، وإلا
لم يتحقق البيع بينهما .
( 1622 ) - لو اطلع المشتري على عيب في المبيع كأن اشترى حيوانا فتبين أنه
كان أعمى ، فإذا كان العيب ثابتا قبل البيع ولم يكن يعلم به تخير بين الفسخ وبين
الامضاء مع استرداد الأرش وهو نسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب من
الثمن ، مثلا : المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير إذا كان قيمة سالمه ثمانية دنانير ،
وقيمة معيبه ستة دنانير ، فالمسترجع من الثمن ربعه ، وهو نسبة التفاوت بين الستة
والثمانية .
( 1623 ) - لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في العوض سابق على البيع تخير
بين الفسخ ، وارجاعه إلى المشتري . وبين أن يأخذ من المشتري ، الأرش وهو
التفاوت بين قيمة السالم من العوض ، ومعيبه ( بالبيان المتقدم في المسألة السابقة ) .
( 1624 ) - لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت الخيار
للمشتري ، ولو طرأ على العوض عيب بعد العقد وقبل تسليمه ثبت الخيار للبائع ،
وفي جواز المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب هنا اشكال .
( 1625 ) - الظاهر أنه يلزم في خيار العيب أن يكون الفسخ فوريا فلو لم يبادر
إليه بعد اكتشاف العيب سقط حقه فيه ويكفي في تحقق الفسخ اعلام الطرف المقابل
بذلك ، أو اعلام الآخرين به إن لم يتمكن من اعلام الطرف الآخر ، ولا يعتبر في
نفوذه حضور من عليه الخيار .
( 1626 ) - لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع
صور :
1 - أن يعلم بالعيب عند الشراء .
2 - أن يرضى بالمعيب بعد البيع .