2 - جميع ما يحرم على الجنب مما سلف ذكره في أحكام الجنابة .
3 - الجماع في القبل . وهو محرم عليها وعلى الرجل ، وإن كان الدخول بمقدار
الحشفة ولم ينزل .
( 427 ) - تحرم مجامعة المرأة في الأيام التي يجب عليها التحيض فيها شرعا ،
وإن لم يكن الحيض ثابتا بشكل قطعي . فمثل المرأة التي ترى الدم ويتجاوز عشرة
أيام ، وتكون وظيفتها جعل مقدار عادة أقاربها حيضا ، يحرم على زوجها مقاربتها
في تلك الأيام التي جعلت حيضا شرعا .
( 428 ) - يجب على الزوج إذا قارب زوجته وهي حائض التكفير ، بدفع دينار
ذهبي على الأحوط إن كان الجماع في أول الحيض ، ونصف دينار إن كان في وسطه ،
وربع دينار إن كان في آخره ( والدينار 18 حمصة ) . فلو كانت مدة حيض المرأة
ستة أيام مثلا ، تكون كفارة مقاربتها في اليومين الأولين 18 حمصة ، وفي الثالث
والرابع تسع حمصات ، وفي اليومين الأخيرين أربع حمصات ونصف من الذهب .
( 429 ) - طلاق الحائض باطل بالتفصيل والشرائط المذكورة في كتاب
الطلاق .
( 430 ) - يجب تصديق المرأة وقبول قولها في ادعائها الحيض أو الطهارة منه
فيما يترتب على ذلك من الأحكام ، إلا أن يحصل الاطمئنان بكذبها .
( 431 ) - إذا فاجأ المرأة دم الحيض وهي في الصلاة بطلت صلاتها .
( 432 ) - يجب على الحائض الغسل بعد أن تنقى من الدم - للصلاة والصوم
والعبادات الأخرى المشروطة بالطهارة من الحدث . وغسل الحيض كغسل الجنابة في
الكيفية ، لكن يجب عليها على الأظهر ضم الوضوء لأجل الصلاة ، قبل الغسل أو
بعده ، وإتيانه قبل الغسل أفضل .