عمومى و خصوصى ، رويارويى جامعه با اين ضعف اقتصادى گاهى در اثر برخى قحطىها [ يا پارهاى كمبودهاى منابع و سرمايههاى طبيعى كشور ] و يا شيوهء غلط حكومت در ادارهء امور است .
( 1 ) آنچه كه در بيشتر جوامع عامل عمده به شمار مىآيد ، همان سبب اوّل است ، مخصوصا كه اگر سرمايهدارى را به زمينداران و دارندگان كارخانجات بزرگ تعميم دهيم و در كشورهاى اسلامى بعد از آنكه عدالت اسلامى را از ياد برده ، و نخواستند بر طبق دستورات الهى رفتار كنند ، اين وضع پديد آمده كه نتيجهاش همين گسترش فقر و بيچارگى است كه اكنون شاهد آن مىباشيم .
( 2 ) امر دهم : از آنچه كه در اين روايات آمده است ، چيزى نمانده كه تاكنون اتفاق نيفتاده باشد ؛ و مىتوان گفت كه همگى آنها به صورتهاى گوناگون واقع شدهاند ، و هنوز هم امكان وقوع آنها مىباشد كه تا ظهور حضرت بقيّة اللّه - عجل اللّه تعالى فرجه الشريف - برخى از آنها ادامه خواهد داشت ، و ممكن است به صورتى واقع شود . و ما فعلا نمىتوانيم بيش از آنچه گفتيم ، در اين باره سخن گوييم ، و هر كس مىخواهد مىبايست به نصوص و روايات وارده در اين باب مراجعه كند . در اينجا سخن ما در جهت دوم از ناحيه دوم اين فصل پايان مىپذيرد .
( 3 )
بررسى روايات بر اساس روش سندى
: هرگاه اين روايات را با روشى كه براى پذيرفتن يك خبر از نظر سند بدان ملتزم شديم عرضه كنيم و با آن معيارها بسنجيم - كه عبارت بود از نپذيرفتن خبر واحد در صورت نبود قرينهاى ويژه كه دال بر صحت آن باشد ، و يا رسيدن خبر به حد استفاضه و تواتر - در اين صورت مىگوييم كه بسيارى از اين روايات ، گرچه به تنهايى خبر واحد و گاهى ضعيف مىباشند ، لكن چون از نظر محتوى متعدد مىباشند و به حد تواتر و يا استفاضه مىرسند ، لذا مورد قبول خواهند بود .
در برخى ديگر از اين روايات قرائنى قطعيه بر صدور وجود دارد كه مىتوان آنها را در عناوين ذيل مورد بررسى قرار داد :
( 4 ) قرينه اوّل : تحقق و انجام يافتن حوادثى كه در روايت ذكر شده كه اين خود