احكام شركت شركت در أموال عبارت است از مالك بودن دو نفر يا زيادتر مالي را به نحو
اشاعه ، وحصول شركت گاهى بامتزاج ومخلوط شدن دو مال است به نحوى كه عرفا
يك چيز حساب بشود ، وگاهى به ارث حاصل مىشود ، وگاهى به عقد شركت ، ومحل
كلام در اينجا قسم سوم است .
( مسأله 2134 ) اگر دو نفر بخواهند با هم شريك شوند ، چنانچه به عربي يا به زبان
ديگر صيغه شركت را بخوانند يا كارى كنند كه معلوم بأشد مىخواهند با يكديگر
شريك باشند ، شركت آنان صحيح است ولازم نيست دو مال را با يكديگر مخلوط
نمايند .
( مسأله 2135 ) اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر
شريك شوند ، مثلا چند خياط با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت
كنند شركت آنان صحيح نيست .
( مسأله 2136 ) اگر دو نفر با يكديگر شريك شوند كه هر كدام با اعتبار خود
جنسي بخرد وقيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در استفاده جنسي كه هر كدام
خريده اند با يكديگر شريك باشند ، صحيح نيست ، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل
كند كه جنس را براي أو نسيه بخرد بعد هر شريكي جنس را براي خودش وشريكش
بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است .
( مسأله 2137 ) كساني كه بواسطة شركت با هم شريك مىشوند ، بايد بالغ وعاقل
باشند ، واز روى قصد واختيار شريك شوند ، ونيز بايد بتوانند در مال خود تصرف
نمايند ، پس سفيه ( كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند ) چون حق
ندارد در مال خود تصرف نمايد . اگر با كسى شريك شود صحيح نيست .
( مسأله 2138 ) اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر از