نعم ، لا يمكن التمسك لعدم اشتراطه بأصالة الاطلاق لعدم إمكان أخذ العلم
في متعلق الأمر كي ينتفى بالاطلاق ، أو لان اشتراط العلم في صحة العمل لو قيل
به إنما هو فيما إذا كان المأمور به معينا والمفروض أنه غير معين هذا .
مضافا إلى أن العلم بشئ متأخر عن ذات الشئ ، فلا يمكن أخذه في مرتبه
متقدمة عليه .
إذا عرفت هذا في العلم فالحكم بالنسبة إلى الظن التفصيلي أولى والله العالم .
قال الشيخ رحمه الله :
تقريرات في أصول الفقه لبحث السيد آقا حسين البروجردي — صفحة 229
مساهمون: الشيخ على پناه الاشتهاردي
ص٢٢٩