در مورد اوّل بايد گفت : اينكه خانه از آن رسول خدا مىباشد ، مانع از اين نمىشود كه على ( ع ) درى مخصوص به خود داشته باشد . چگونه مىتوان چنين سخنى را از وى پذيرفت ، و حال اينكه روايات تصريح دارد كه در خانهء على ( ع ) بود تا جايى كه مردم به استثنا شدن آن اعتراض كردند . اگر مقصود ، در خانهء رسول خدا ( ص ) بود ، انتقاد آنان دربارهء على ( ع ) بى مورد بود و نمىبايست به آن حضرت حسادت ورزند ، بلكه اين مطلب مىرساند كه خانه هم مانند در ، به على ( ع ) اختصاص داشت يا به سبب ملكيت - چنان كه ظاهر كلام مىرساند - و يا به سبب اينكه ايشان در آن سكونت داشته ، اما مالك خانه ، رسول خدا ( ص ) بود و اگر چنين بود ، مىبايست ابو بكر آن را نيز همچون فدك از آنان بگيرد و ايشان را بىخانه و كاشانه سازد .
اما در مورد دوّم نيز بايد گفت : اگر منظور از « خوخه » دريچه است ، چنان كه روايت بخارى كه در بيان مناقب ابو بكر ، به جاى ( خوخه ) از لفظ « باب » استفاده كرده ، بدان گواهى مىدهد ، كذب خبر استثناى در ابو بكر لازم مىآيد . چرا كه خود وى به استثناى در خانهء على ( ع ) كه از لحاظ زمانى تقدم داشت - اين مطلب را خواهيد دانست - اقرار كرد . بنابراين بايد تا آن زمان ، به امر و فرمان رسول خدا ( ص ) عمل شده باشد و جز در خانهء على ( ع ) ، درى باز نمانده باشد . بدين ترتيب جايى براى دستور بستن درها و استثنا كردن در ابو بكر باقى نمىماند . بعلاوه ، خبر استثناى در خانهء ابو بكر مشتمل بر امورى است كه چنان كه خواهيد ديد ، بر كذب آن گواهى مىدهد .
اگر گفته شود كه چه دليلى بر تقدم زمانى استثناى در خانهء على داريد ؟ و از كجا معلوم كه [ استثناى در خانهء على و ابو بكر ] همزمان يا در دو زمان نزديك به هم نبوده به گونه اى كه استثناى دوّم ، پيش از بسته شدن همهء درها آمده باشد و بدين ترتيب ، تعارض و دروغ ، لازم نيايد ؟
در پاسخ مىگويم : آن گونه كه گمان بردهاند ، استثناى در خانهء ابو بكر نزديك رحلت پيامبر ( ص ) بود ، در حالى كه استثناى در خانهء على ( ع ) ، چنان كه اخبار خودشان دلالت دارد ، در ايام حيات حمزه بود و اخبارى كه خواهيم آورد بر تقدّم زمانى آن دلالت دارد در حالى كه اگر زمان آن دو ، يكى بود ، بايد مىگفت : تمامى درها را ببنديد مگر در خانهء على و ابو بكر و بايستى پيامبر ( ص ) از استثناى در خانهء ابو بكر هم عذر مىآورد ، چنان كه دربارهء استثنا كردن در خانهء على ( ع ) عذر آورد . آنچه گواهى مىدهد كه اين استثنا از اختصاصات على ( ع ) است ، روايت احمد از ابن عمر است كه ابن حجرهم آن را صحيح
دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) — صفحة 351
مساهمون: الشيخ محمد حسن المظفر
ص٣٥١