المسألة الثانية
في حرمة المتجرى به
وأما استحقاق العقوبة عليه ، فبعدما عرفت : أن استحقاق العقوبة على ذات
التجري بلا شاهد ، بل ممنوع ( 1 ) ، فاستحقاقه على المتجرى به أولى بالممنوعية ، فلا
سبيل إلى تحريمه شرعا بمقدمات عقلية ، لما مضى من أنها غير منتجة جدا .
نعم ، ربما يتوهم إمكان تحريم الفعل المتجرى به من ناحية الخطابات
الأولية ( 2 ) .
وبالجملة : ما حررناه حول ذات التجري تمام الكلام في مسألة التجري ،
وحيث لا تكون هي ممنوعة شرعا ، ولا مستوجبة للعقاب عقلا ، فالفعل لو كان
مورثا فهو لأجل طريان عنوان التجري ، فلا يمكن تحريمه بتلك المقدمات العقلية
الممنوعة .
وأما الدليل الآخر ، فيحتاج قبل أن يحرر إلى ذكر مقدمة تحتوي على ما قيل
هامش
1 - تقدم في الصفحة 56 وما بعدها .
2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 37 - 39 .