المبحث الأول
حول مقدمات الحكمة
وهذا المبحث يتكفل النزاع الأول ، وأن المقدمات اللازمة ماذا ؟
وقد اختلفوا ، فمن قائل : " إنها تبلغ إلى أربع " ( 1 ) وقيل : " إلى ثلاث " كما يظهر
من " الكفاية " ( 2 ) وقيل : " هي اثنتان " ( 3 ) ويظهر من بعضهم أنها واحدة ( 4 ) . ولا بد من
الفحص عن ذلك كله ، لما يترتب عليه من الأثر الكبير في الفقه .
وأما ما يظهر من العلامة المحشي الإيرواني ( قدس سره ) من إنكار الحاجة إلى
المقدمات كلها ( 5 ) ، فهو في غير محله ، لما عرفت سابقا وأشرنا إلى وجه الانكار مع
جوابه ، وذكرنا أن من القوانين ما لا يكون المتكلم فيها في مقام البيان إلا من جهة
دون جهة ، وأن المقامات والمواقف توجب الاختلاف في جواز التمسك وعدمه .
هامش
1 - نهاية الأفكار 2 : 567 و 575 .
2 - كفاية الأصول : 287 .
3 - مطارح الأنظار : 218 / السطر 18 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي
2 : 576 .
4 - نهاية الأصول : 383 - 384 ، مناهج الوصول 2 : 325 .
5 - نهاية النهاية 1 : 312 .