جدا ، كما حققناها في محلها ( 1 ) .
ودعوى : أن الوجوب أمر بسيط لا يمكن رفع ذلك إلا برفع التكليف ( 2 ) ، غير
مسموعة ، فإن الاعتباريات أوسع من ذلك ، وتفصيل هذه المسألة يطلب من محال
اخر ، فليتدبر .
هامش
1 - تقدم في الجزء الثاني : 253 - 255 .
2 - نهاية الدراية 2 : 264 - 265 ، نهاية النهاية 1 : 198 .