فلا ندعي وجوبه ، ولا منع من الالتزام بعدمه ، فما يظهر منهم غير واضح لمدعيه ( 1 ) .
وثانيا : أن في جميع طبقات المخصصات والمقيدات ، علما إجماليا ، إلا أن
المعلوم بالإجمال في الطبقة الأولى نسبته إلى العمومات من الكثير في القليل ، وفي
الطبقة الثانية من الكثير في الكثير ، وفي الثالثة من القليل في الكثير ، والتحقيق أن
القليل في الكثير ، لا يورث قصورا في تنجيز العلم إلا إذا استلزم الخروج عن محل
الابتلاء ، أو الحرج والضرر .
فتحصل لحد الآن : أن المناقشة في تنجيز العلم الاجمالي مطلقا ، أو بالنسبة
إلى المخصصات الواردة أولا ، قابلة للدفع .
إشكال ودفع
بقي إشكال تعرض له الأعلام ( قدس سرهم ) وهو أن قضية ما تحرر في محله ، هو
انحلال هذا العلم الاجمالي بعد العثور على المقدار المعلوم ، مع أنهم لا يلتزمون بعدم
وجوب الفحص ، فلا تتم دعوى العلم الاجمالي حتى في الطبقة الأولى من
المخصصات ، فضلا عن الطبقات الثانية والثالثة ( 2 ) .
وما ربما يقال كما في تقريرات العلامة النائيني ( قدس سره ) ( 3 ) وفي غيره ( 4 ) جوابا ، غير
واقع في محله ، فلا نطيل الكلام به .
والذي هو الأقرب : أن مع العثور على المقدار المعلوم بالإجمال في
هامش
1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 543 ، نهاية الأفكار 2 : 530 -
531 ، نهاية الأصول : 348 .
2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 543 ، نهاية الأفكار 2 : 530 ،
مناهج الوصول 2 : 277 .
3 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 543 - 546 .
4 - مقالات الأصول 1 : 456 .