المبحث الخامس
في مفهوم الحصر
والكلام هنا حول الجمل التي يمكن دلالتها على الحصر ، والبحث فيها يقع
في مراحل :
المرحلة الأولى : في مقام الثبوت
وهو أن المستفاد من الجملة إن كان حصر الحكم بموضوع ، واختصاص
وجوب الإكرام به ، فلازمه ارتفاع الحكم وانتفاؤه عن غير الموضوع المزبور .
وهكذا إذا كان المستفاد من الكلام أن الموضوع المزبور فيه مخصوص بذلك
الحكم ، فإن لازمه نفي الحكم عن غيره بالضرورة .
ومثله ما إذا كان المستفاد منه أن الموضوع المزبور لا حكم له إلا ما ذكر فيه ،
مثلا إذا استفيد أن الخمر لا تكون محكومة إلا بحرمة الشرب ، فلازمه نفي حرمة
بيعها واقتنائها وغير ذلك .
وبالجملة : فحصر كل من المسند في المسند إليه وبالعكس ، يورث نوع
مفهوم ، ويوجب انتفاء سنخ الحكم .
تحريرات في الأصول — صفحة 163
مساهمون: السيد مصطفى الخميني
ص١٦٣