في الترك ، فيكون مضيقا شرعا .
ومن أن ما هو لازم التوقيت بين الحدين ، هو عدم جواز التأخير عن الوقت
المضروب له ، وهو أمر مشترك بين جميع الأفراد ، أي الأفراد الواقعة في أثناء
الوقت ، والفرد الواقع آخر الوقت ، وأما جواز الترك في أول الوقت وفي الأثناء ، فهو
ليس من لوازم الدلالة اللفظية ، بل هو من خواص الواجب الموسع عقلا وطبعا ، ولا
ينبغي الخلط حتى يتوهم الانقلاب المزبور .
وقد مر امتناع انقلاب القانون حسب الطوارئ والعوارض الخارجية الخارجة
عن مقام الجعل والتقنين ، وتكون مربوطة بمقام الامتثال ( 1 ) .
وتظهر الثمرة في لزوم قصد الخصوصية إذا صار مضيقا شرعا ، وفي بطلان
العبادة الأخرى في ذلك الوقت . والإشكال في الثمرة على بعض المسالك ، لا يقدح
في صحة الاستثمار ، فلا تخلط .
ثانيها : في عدم توقف إيجاب الموسع على قدرة العبد
هل يعتبر في إيجاب الواجب الموسع ، قدرة العبد في جميع الآنات ؟
أم لا تعتبر أصلا القدرة ؟
أم تكفي حال الامتثال ، ويصح التكليف في جميع الوقت ولو كان العبد
عاجزا إلا في بعض منه ؟
أم تكفي القدرة حال التكليف وحال الامتثال ، ولا يضر العجز المتوسط بين
الحالين ؟
أم العجز المتقدم على القدرة حال الامتثال لا يضر ، والعجز المتأخر يضر ، فلو
هامش
1 - تقدم في الصفحة 47 .