اما اينكه گفت : « اگر با عقيده به تعلَّق قدرت بر ضدين ، از مذهب خود خارج شوند ، اجتماع ضدين يا تقدم قدرت بر فعل بر آنان لازم مىآيد ؛ چيزى است كه از پيش خود اختراع كرده ، سپس آن را محذور قرار داده است . در حالى كه اشاعره اين مذهب را نفى كرده ، گفتهاند : قدرت بر ضدين تعلق نمىگيرد زيرا قدرت از نظر آنان همراه فعل است .
پس واجب است كه به ضدين تعلق نگيرد و گرنه اجتماع ضدين لازم مىآيد . اى مسلمانان ! بنگريد به اين دزد حلَّى كه كارش چوب دزدى از ساحل فرات است ، اينجا هم گمان كرده كه اين كلام نيز چوبى است كه آن را به سرقت برد ، حال چگونه دليل مىآورد و بر عالمان اعتراض مىكند ؟ ! پس حمد و ثنا خدايى را كه او را در آخر الزمان رسوا ساخت و جهل و تعصبش را بر اهل ايمان آشكار كرد » .
من مىگويم :
آنچه كه در مورد اتفاق نظر علما گفت كه يكى از طرفين ممكن بر ديگرى ترجيح پيدا نمىكند مگر به جهت وجود مرجحى ، اشتباه آشكارى است . زيرا قومش كه همان اشاعره باشند ، در اين باره با وى توافق ندارند . آنان گمان مىكنند بقاى ممكن الوجود و عدم ممكنات ازلى ، نيازى به مرجح و سبب ندارد . لذا گفتهاند : آنچه به سبب احتياج دارد ، حدوث يعنى خروج ممكن از عدم به وجود است نه امكان . ليكن خصم مغرور شده كه در اوّل مباحث ممكن در مواقف و شرح آن ديده است كه دعوى ضرورى بودن نياز ممكن به سبب با تقديرى كه خود وى بيان كرد ، آمده است . وى دقت نكرده كه اين ادعا را از حكمايى نقل كردهاند كه بر خلاف اشاعره معتقدند آنچه به سبب احتياج دارد ، امكان است . لذا صاحب مواقف و شارح آن - پس از اينكه از حكما نقل كردهاند كه اين حكم در طبيعت حيوانات هم وجود دارد و لذا از صداى چوب مىگريزند - چنين بر آن ايراد گرفتهاند كه « گوييم : اين گريز حيوان به جهت حدوث صوت است و نه به جهت امكان آن . زيرا صوت پس از عدم حادث شده ، پس بايد محدثى باشد نه اينكه حيوان تساوى طرفين صدا را تخيل مىكند و مىگويد بايستى مرجحى وجود داشته باشد . » اگر اتفاق نظر بر حاجت ممكن به سبب و اينكه ترجيح بلامرجح يكى از دو طرف ممتنع است ، پذيرفته شود ، باز از موضوع مورد بحث ما خارج است . زيرا كلام مصنّف در امكان ترجيح بلا مرجح يكى از طرفين ، توسط فاعل است ، كما اينكه عقيده گروهى و از آن جمله اشاعره همين است . لذا در مواقف در بحث افعال بندگان پس از ذكر دليل مذكور كه مصنّف - ره - از اشاعره نقل كرده ، مىگويد : « بدان كه اين دليل براى الزام معتزله خوب
دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) — صفحة 388
مساهمون: الشيخ محمد حسن المظفر
ص٣٨٨