لو قصد الاطلاق والعموم بحيث يشمل نفسه فالأقوى جواز الانتفاع ،
والأحوط خلافه ، بل يكفي في جوازه عدم قصد الخروج ، وهو أولى به
ممن قصد الدخول .
مسألة 29 - يعتبر في الواقف البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر
لفلس أو سفه ، فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ عشرا على الأقوى ، نعم
حيث إن الأقوى صحة وصية من بلغه كما يأتي فإن أوصى به صح وقف
الوصي عنه .
مسألة 30 - لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلما ، فيصح وقف الكافر
فيما يصح من المسلم على الأقوى ، وفيما يصح منه على مذهبه إقرارا له
على مذهبه .
مسألة 31 - يعتبر في الموقوف أن يكون عينا مملوكة يصح الانتفاع به
منفعة محللة مع بقاء عينه بقاء معتدا به غير متعلق لحق الغير المانع من
التصرف ويمكن قبضه ، فلا يصح وقف المنافع ، ولا الديون ، ولا ما لا يملك
مطلقا كالحر ، أو لا يملكه المسلم كالخنزير ، ولا ما لا انتفاع به إلا باتلافه
كالأطعمة والفواكه ، ولا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرم كآلات اللهو
والقمار ، ويلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرمة ، كما إذا
وقف الدابة لحمل الخمر أو الدكان لحرزها أو بيعها ، وكذا لا يصح وقف
ريحانة للشم على الأصح ، لعدم الاعتداد ببقائها ، ولا العين المرهونة ،
ولا ما له يمكن قبضه كالدابة الشاردة ، ويصح وقف كل ما صح الانتفاع به
مع بقاء عينه بالشرائط ، كالأراضي والدور والعقار والثياب والسلاح
والآلات المباحة والأشجار والمصاحف والكتب والحلي وصنوف الحيوان
حتى الكلب المملوك والسنور ونحوها .
مسألة 32 - لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلا ،