بل خروجه عن ملكه في بعض الصور محل منع .
مسألة 17 - الظاهر أن الوقف المؤبد يوجب زوال ملك الواقف ،
وأما الوقف المنقطع الآخر فكونه كذلك محل تأمل ، بخلاف الحبس فإنه
باق معه على ملك الحابس ويورث ، ويجوز له التصرفات غير المنافية
لاستيفاء المحبس عليه المنفعة إلا التصرفات الناقلة فإنها لا تجوز ، بل الظاهر
عدم جواز رهنه أيضا ، لكن بقاء الملك على ملك الحابس في بعض الصور
محل منع .
مسألة 18 - لو انقرض الموقوف عليه ورجع إلى ورثة الواقف فهل
يرجع إلى ورثته حين الموت أو حين الانقراض ؟ قولان ، أظهرهما الأول
وتظهر الثمرة فيما لو وقف على من ينقرض كزيد وأولاده ثم مات الواقف
عن ولدين ومات بعده أحد الوالدين عن ولد قبل الانقراض ثم انقرض ،
فعلى الثاني يرجع إلى الولد الباقي ، وعلى الأول يشاركه ابن أخيه .
مسألة 19 - من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبنيا على
الدوام لكن كان على من يصح الوقف عليه في أوله دون آخره ، كما إذا
وقف على زيد وأولاده وبعد انقراضهم على الكنائس والبيع مثلا ، فيصح
بالنسبة إلى من يصح الوقف عليه دون غيره .
مسألة 20 - الوقف المنقطع الأول إن كان بجعل الواقف كما إذا
وقفه إذا جاء رأس الشهر الكذائي فالأحوط بطلانه ، فإذا جاء رأس الشهر
المزبور فالأحوط تجديد الصيغة ، ولا يترك هذا الاحتياط ، وإن كان بحكم
الشرع بأن وقف أولا على ما لا يصح الوقف عليه ثم على غيره فالظاهر
صحته بالنسبة إلى من يصح ، وكذا في المقطع الوسط كما إذا كان الموقوف
عليه في الوسط غير صالح للوقف عليه بخلافه في الأول والآخر ، فيصح
على الظاهر في الطرفين والأحوط تجديده عند انقراض الأول في الأول