الحاكم في القضية معاملته مع مدعيه من التساوي في الآداب الآتية .
مسألة 7 - يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر من القاضي ، بل
قد يجب ، نعم لو شك في اجتهاده أو عدالته أو سائر شرائطه لا يجوز
إلا بعد الاحراز ، كما لا يجوز نقض حكمه مع الشك واحتمال صدور حكمه
صحيحا ، ومع علمه بعدم أهليته ينقض حكمه .
مسألة 8 - يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه من دون بينة أو إقرار أو حلف
في حقوق الناس ، وكذا في حقوق الله تعالى ، بل لا يجوز له الحكم بالبينة
إذا كانت مخالفة لعلمه ، أو إحلاف من يكون كاذبا في نظره ، نعم يجوز
له عدم التصدي للقضاء في هذه الصورة مع عدم التعين عليه .
مسألة 9 - لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقا يجوز أن يحكم
بها على طبقه فعلا إذا تذكر حكمه وإن لم يتذكر مستنده ، وإن لم يتذكر
الحكم فقامت البينة عليه جاز له الحكم ، وكذا لو رأي خطه وخاتمة وحصل
منهما القطع أو الاطمئنان به ، ولو تبدل رأيه فعلا مع رأي سابقه الذي
حكم به جاز تنفيذ حكمه إلا مع العلم بخلافه ، بأن يكون حكمه مخالفا لحكم
ضروري أو إجماع قطعي ، فيجب عليه نقضه .
مسألة 10 - يجوز للحاكم تنفيذ حكم من له أهلية القضاء من غير
الفحص عن مستنده ، ولا يجوز له الحكم في الواقعة مع عدم العلم بموافقته
لرأيه ، وهل له الحكم مع العلم به ؟
الظاهر أنه لا أثر لحكمه بعد حكم
القاضي الأول بحسب الواقعة ، وإن كان قد يؤثر في إجراء الحكم كالتنفيذ
فإنه أيضا غير مؤثر في الواقعة وإن يؤثر في الاجراء أحيانا ، ولا فرق في جواز
التنفيذ بين كونه حيا أو ميتا ، ولا بين كونه باقيا على الأهلية أم لا بشرط
أن لا يكون إمضاؤه موجبا لاغراء الغير بأنه أهل فعلا .
مسألة 11 - لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل سواء كان