ولو ادّعى عليهما فأنكرا وحلفا بقيت الشفعة ، وإن حلف أحدهما ونكل
الآخر ، فإن صدّق الحالف الناكل على عدم العفو ، لم يفتقر إلى يمين ، وكانت
الشفعة بينهما ، ولو ادّعى عفوه فنكل ، قضِي له بالشفعة ، سواء ورثا الشفعة أو
كانا شريكين .
ولو شهد أجنبي بعفو أحدهما ، حلف الآخر معه ، وأخذ الجميع ، وإن عفا
الآخر حلف المشتري .
ولو كانوا ثلاثة ، فشهد اثنان بعد عفوهما بعفو الثالث قُبلت ، ولو شهد
البائع بعفو الشفيع قبِلت بعد قبض الثمن لا قبله ، لاحتمال قصد استرجاع المبيع
لو ثبت فلس المشتري .
ولو شهد لمدبّره أو مكاتبه المشروط بعفو شفعته ، أو بشراء شئ لمكاتبه
فيه شفعة لم تقبل ، ولو كان مطلقاً قبلت .
ولو باع اثنان لواحد ، كان للشفيع أخذ نصيب أحدهما .
ولو قارض أحدُ الثلاثة الآخر فاشترى نصف حصّة الثالث ، لم يكن لهما
شفعة ، لأنّ أحدهما ربّ المال ، والآخر العامل ، فهما كالشريكين .
ولو باع الثالث باقي حصّته على أجنبيّ ثبتت لهما الشفعة .
ولو باع أحد الثلاثة حقَّهُ على أجنبيّ فطالب أحد الشريكين ، فقال
المشتري : إنّما اشتريته لشريكك لم يؤثّر في استحقاق الطالب لثبوت الشفعة
بينهما ، سواء اشترى الأجنبيّ لنفسه أو لأحدهما ، فإن ترك المطالبة بناءً على
ذلك ، ثمّ ظهر الكذب لم تبطل شفعته .
تحرير الأحكام — صفحة 593
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٩٣