ولو حلف ليقضيه عند رأس الهلال أو مع رأسه ، أو إلى رأس الهلال ، أو
إلى استهلاله ، أو عند رأس الشهر ، أو مع رأسه ، برّ بقضائه عند غروب الشمس
من ليلة الشهر ، وإن أخّر مع الإمكان حنث .
ولو شرع في عدّه أو وزنه أو كيله ، فتأخّر القضاء لكثرته ، فالأقربُ
عدمُ الحنث .
ولو حلف لا يبيع ثوبه بعشرة ، فباعه بها حنث ، ولو باعه بأقلّ أو أكثر لم
يحنث ، ولو كان سبب يمينه الامتناع عن البيع بالعشرة للنقص ، حنث بالأقل .
ولو حلف لا أشتريه بعشرة ، فاشتراه بأقلّ لم يحنث ، وإن اشتراه بها أو
بأكثر حنث .
ولو حلف أن يطلّق في غد وطلّقها قبله بائناً حنث ، ولا يحنث بالرجعة .
5870 . الحادي والعشرون : لو حلف أن لا يفارقه حتّى يستوفي حقّه منه ،
ففارقه الحالف مختاراً ، حنث سواء أبرأه من الحقّ ، أو فارقه والحقّ عليه ، ولو
فارقه مكرَهاً لم يحنث ، سواء حمل مكرهاً حتّى فُرّق بينهما أو أُكره بالضرب
والتهديد ، وكذا لو كان ناسياً ، أو هرب منه الغريم بغير اختياره .
وحدّ التفرّق أن يفترقا عن مجلسهما كالبيع .
ولو أذن له الحالف في الفرقة ففارقه ، حنث ، وكذا لو فارقه من غير إذن
ولا هرب مع إمكان ملازمته والمشي معه أو إمساكه ، ولم يفعل .
ولو قضاه قدر حقّه ففارقه ظنّاً منه الوفاء ، فخرج رديئاً أو بعضه ، لم
يحنث ، وكذا لو خرج مستحقاً فأخذه المالك ، ولو علم بالحال ففارقه حنث .
تحرير الأحكام — صفحة 324
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٢٤