مؤبّداً ، وإن كان قد دخل بالأُمّ خاصّة ، حرمت البنت مؤبّداً ، وهل تحرم الأُمُّ
مؤبّداً بمجرّد العقد على البنت هنا ؟ قال الشيخ : نعم ( 1 ) .
وإن لم يكن دخل بهما ، قال الشيخ : يتخيّر أيّتهما شاء 2 ، إذ عقد الشرك لا
يحكم بصحّته إلاّ بانضمام الاختيار في حال الإسلام ، ولهذا لو تزوّج عشراً ،
فاختار منهنّ أربعاً ، لم يجب للبواقي مهرٌ ولا نفقةٌ ولا متعةٌ بمنزلة من لم يقع
عليهنّ عقدٌ ، فإذا اختار الأُمّ كان بمنزلة من لم يعقد على البنت ، ويحتمل لزوم
نكاح البنت ، إذ عقد الشرك صحيح ، كما لو تزوّج أُختين ، فإنّه يختار أيّتهما شاء ،
فيكون صحيحاً فيهما ، وصحّة النكاح في البنت ، يقتضي التحريم المؤبَّد في
الأُمّ ، واختيار الشيخ هنا لا يجامع اختياره في الثالث .
ولو كانت الأُمُّ والبنتُ أمتين له ، فإن كان وطئهما حرمتا معاً أبداً ، وإن وطئ
إحداهما حرمت الأُخرى كذلك ، وإن لم يكن وطئ شيئاً منهما تخيّر .
5031 . السادس : لو أسلم عن أُختين ، تخيّر أيّتهما شاء ، وخلّى سبيلَ الأُخرى ،
سواء دخل بهما أولا ، وكذا لو كان عنده امرأة وعمّتها أو خالتها إذا لم تجز العمّة
والخالة نكاح بنت الأخ أو بنت الأُخت ، ولو أجازتا صحّ نكاح الجميع ، وكذا لو
أسلم عن حرّة وأمة .
5032 . السابع : لو أسلم الحرّ عن أكثر من أمتين زوجات ، تخيّر اثنتين
منهنّ ، تَرَتَّبَ عقدُهُنَّ أو اتَّفَقَ ، وسواء دخل بهنّ أو لا ، وسواء كان واجداً
للطَوْل أو لا ، ولو أسلم عن حرّة وثلاث إماء ، فان أسلمن معه ، ثبت نكاحُ الحرّة ،
هامش
1 . المبسوط : 4 / 221 .
2 . المبسوط : 4 / 221 .