المستأجر بإكمالها ، والقضاء في القابل عقوبة على الأجير ، ولا تنفسخ الإجارة ،
وإن قلنا ، : الأُولى فاسدة ، والثانية قضاء ، لزم النائب الجميع ، ولا يجزئ عن
المستأجر ، ويستعيد الأُجرة إن تعلّقت بزمان معيّن ، وإلاّ وجب على الأجير الحجّ
عن المستأجر بعد حجّة القضاء ، ولو قيل بأنّ حجّة القضاء مجزئة كان وجهاً .
2561 . الرابع عشر : إذا فعل الأجير شيئاً من المحظورات ، كانت الكفّارة عليه
في ماله .
2562 . الخامس عشر : عقد الإجارة عن الحجّ صحيح ، ويستحقّ به الأُجرة ، لا
ردّها . ويقع الحجّ عن المستأجر ، ويسقط به الفرض ، سواء كان حيّاً ، أو ميّتاً
استأجر عنه وليّه .
2563 . السادس عشر : لا تفتقر الإجارة إلى تعيين محلّ الإحرام ، سواء كان
للبلد ميقات واحد أو ميقاتان ، ولو شرط عليه أن يُحْرم من قبل الميقات ، لم
يلزمه ذلك ، ولو عيّن له دون الميقات لم يصحّ .
ولو كان المستأجر وجب عليه بنذر الإحرام قبل الميقات ، ثمّ عجز
واستأجر ، فالوجه وجوب الاستنابة على هذه الهيئة ، فلو أخّره الأجير مع الشرط
رجع وأحرم إن تمكّن ، وإلاّ من حيث المكنة .
2564 . السابع عشر : لو استأجره ليحجّ على طريق ، فحجّ على
غيرها ، استحقّ الأُجرة ، وهي رواية صحيحة عن حريز عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 )
ولو تعلّق بالمسافة المعيّنة غرض مقصود ، وشرطه المستأجر ، فعدل عنها ،
هامش
1 . التهذيب : 5 / 415 ، الحديث 1445 .