فالوجه بطلان الحوالة ، وكذا لو أحاله على اثنين بالجميع من غير تكافل ،
ليستوفي من أيّهما شاء ، ولو لم يكونا متكافلين ، فأحاله عليهما معاً ، طالب كلّ
واحد بما عليه من الدَّيْن .
4010 . الثاني عشر : لو أحال الزوجة بالصداق ، فارتدت قبل الدخول ،
احتمل بطلان الحوالة وصحّتها ، كما قلنا في العبد المعيب ، ولو طلّقها قبل
الدخول ، صحّت الحوالة في النصف ، وبقي النصف محتملاً للأمرين .
4011 . الثالث عشر : قد بيّنا جواز الحوالة على من لا دَيْن عليه فللمحال
عليه مطالبة المحيل بتخليصه منه ، فإن قضاه المحال عليه قبل أن يخلصه ، قال
الشيخ : إن كان بأمره رجع على المحيل وإن لم يكن بأمره لم يرجع ( 1 ) فإن قصد
الشيخ اشتراط الإذن في الحوالة ، فهو حقّ ، وإن كان في الأداءِ فلا ، والأقرب أنّ
هذه الحوالة كالضّمان ، ليس للمحال عليه أن يرجع إلاّ بما أدّى .
4012 . الرابع عشر : إذا اختلف المحيلُ والمحالُ عليه بعد القضاء ، فقال
المحيل : كان لي قِبَلك ما أحلت به عليك ، وأنكر المحال عليه ، فالقول قول
المنكر مع يمينه ، فيرجع على المحيل .
4013 . الخامس عشر : إذا كان له دَيْن في ذمّة غيره ، فوهبه لآخر ، قال الشيخ :
الأقوى جواز الهبة . ( 2 ) وليس بمعتمد .
* * *
هامش
1 . المبسوط : 2 / 318 .
2 . المبسوط : 2 / 320 .