الحاكم ، أو أمينه - أن يتّجر للطفل نظراً له ومصلحة ، وينبغي له أن يشتري العقار ،
ويكون مأمون التلف بحيث لا يكون قريباً من الماء يخشى غرقه ، ولا بين
طائفتين متعاندتين بحيث يخشى عليه الحريق .
ويستحبّ له أن يبني عقاره بالآجر والطّين ، لا الجصّ واللّبن ( 1 ) ، لأنّه أعود
في النفع ( 2 ) من غيره ، ولو اقتضت المصلحة بناءه باللّبن والجصّ ، فعل .
3891 . الرابع : يكره للوليّ بيعُ عقار الطفل إلاّ مع الحاجة إلى ذلك ، واقتضاء
المصلحة ، وإذا كان البائع أباً أو جدّاً ، جاز للحاكم إسجاله وإن لم يثبت عنده أنّه
مصلحة ، أمّا غيرهما كالوصيّ وشبهه ، فإنّ الحاكم لا يسجل على بيعه إلاّ بعد
ثبوت أنّه مصلحة عنده .
وإذا بلغ الصبيّ ، وأنكر كون بيع الأب أو الجدّ مصلحةً ، كان القول قولَ
الأب والجدّ ، ولو أنكر بعد بلوغه كون بيع الوليّ أو الوصيّ أو غيرهما مصلحةً ،
افتقر البائع إلى البيّنة ، وكان القول قول الصبيّ .
3892 . الخامس : يقبل قول وليّ الطفل ، سواء كان أباً ، أو جدّاً ، أو وصيّاً ، أو
غيرَهم في الإنفاق وقدره بالمعروف ، ولا يلتفت إلى إنكار الصبيّ . ولو قال
الوصيّ : أنفقتُ منذ ثلاث سنين ، فقال الصبيّ : لم يمت أبي إلاّ منذ سنتين ، فالقول
قول الصبيّ .
3893 . السادس : تجوز المضاربة بمال الطفل للوليّ ، ويكون للعامل ما
يشترطه الوليّ من الربح ، ويجب أن يكون العامل أميناً ، فإن دفعه إلى غير الثقة
هامش
1 . اللَّبِنُ : المضروب من الطين يُبْنى به دون أن يطبخ . المعجم الوسيط : 2 / 814 .
2 . في « ب » : في البيع .