3211 . السابع : لا يجوز بيع تراب الصاغة ، فإن بيع ، ردّ إلى أرباب التراب ،
فإن لم يُعْلموا تصدّق به عنهم .
3212 . الثامن : الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاز إخراجها ،
ولو كانت مجهولة الصرف وجب الإعلام .
3213 . التاسع : الأواني المُصوغةُ من الجوهرين إن علم مقدار كلّ واحد ، جاز
بيعه بجنسه مماثلاً ( 1 ) وبغيره مطلقاً ، وإن لم يعلم وأمكن التخليص ، لم تُبع
بأحدهما ، وبيعتْ بهما أو بغيرهما ، وإن تعذّرت ، بيعتْ بالأقلّ ، ولو تساويا
تغليباً ، بيعتْ بهما .
3214 . العاشر : السيوف المُحلاّة والمراكب المُحلاّة ، إن علم مقدار الحلية ،
بيعتْ بها ( 2 ) مع زيادة الثمن ، أو بغير الجنس مطلقاً ، وإن لم يعلم ، وتعذّر نزعها ،
بيعتْ بغير الجنس ، أو به مع غيره .
3215 . الحادي عشر : لو باعه درهماً بدرهم ، وشرط عليه صياغة خاتم ، جاز ،
ولا يُتعدّى ( الحكم ) ( 3 ) .
ولو قال : صغ لي خاتماً وزنه درهم ، وأُعطيك درهمين ، من غير
بيع ، جاز .
3216 . الثاني عشر : الذهب والفضّة يتعيّنان أثماناً ، فلو اشترى ذهباً بذهب ، أو
فضّة بفضّة ، وكانا معيّنين ، ثمّ وجد أحدهما فيما قبضه عيباً ، بطل الصرف
هامش
1 . في « ب » : متماثلاً .
2 . في « أ » : بهما .
3 . ما بين القوسين موجود في « أ » . أي لا يُتعدى عن مورده لأنّه منصوص . لاحظ التذكرة : 1 / 490
- الطبعة الحجرية - .