وليس له أيضاً أن يطالبه برهن ولا كفيل ؛ لأنّه ليس له مطالبته بالحقّ
فكيف يكون له المطالبة بالرهن أو الكفيل وهو المفرط في حظّ نفسه حيث
رضي بالتأجيل من غير رهن ولا كفيل ! ؟
وهل له أن يكلّفه الإشهاد ؟ قال الشافعي : ليس له ذلك ( 1 ) .
والأقرب عندي أنّه يجب عليه الإشهاد ؛ لما فيه من إبراء الذمّة .
وإن كان السفر مخوفاً - كالجهاد ، وركوب البحر - لم يكن له المنع
منه أيضاً ولا المطالبة برهن ولا كفيل ؛ إذ لا مطالبة له في الحال ، وهو أصحّ
وجوه الشافعي .
والثاني : أنّه يمنعه إلى أن يؤدّي الحقّ أو يُعطي كفيلاً ؛ لأنّه في هذا
السفر يُعرّض نفسه للهلاك فيضيع حقّه .
والثالث : إن لم يخلّف وفاءً ، مَنَعه . وإن خلّف ، لم يكن له منعه
اعتماداً على حصول الحقّ منه ( 2 ) .
مسألة 288 : ولا فرق بين أن يكون الأجل قليلاً أو كثيراً ، ولا بين أن
يكون السفر طويلاً أو قصيراً ، فلو بقي للأجل نصف نهار ثمّ أراد إنشاء
سفر طويل في أوّله ، لم يكن لصاحب الدَّيْن منعه منه ، فإنه لا يجب عليه
إقامة كفيل ولا دَفْع رهن ، وليس لصاحب الدَّيْن مطالبته بأحدهما ، وبه قال
الشافعي ( 3 ) .
وقال مالك : إذا علم حلول الأجل قبل رجوعه ، فله أن يطالبه بكفيل
هامش
( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 17 ، روضة الطالبين 3 : 372 .
( 3 ) الحاوي الكبير 6 : 337 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 117 ، العزيز شرح الوجيز 5 :
17 ، روضة الطالبين 3 : 372 .